به گزارش مرکز خبر حوزه، در ابتدای این نشست، حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی با ذکر این مطلب که استقلال قاضی، بحث جدیدی در مباحث حقوقی به ویژه اسلامی است گفت؛ این که قاضی در امر قضاوت از توصیه دیگران، فشار و نظر دیگران مصونیت و استقلال داشته باشد؛ مورد توافق همگان است.

هرکس ولی باشد دارای استقلال است

وی افزود: در این جا دو مبنا وجود دارد، نخست آنکه قضاوت از نوع ولایت باشد و اساساً هر کسی که ولی باشد، دارای استقلال است و مبنای آن قضاوت برای رسیدن به عدالت است و هر ابزاری که بتواند این عدالت را به بهترین شکل اعاده کند باید در دسترس قاضی باشد ؛ استقلال قاضی مقوله ای لازم در امر قضاوت است اما باید توجه داشت که این استقلال معانی و تعابیر مختلفی دارد که در فقه و حقوق متداول، دارای تفاوت ها و آثار مختلفی است.

این استاد حوزه اظهارداشت: اگر مبنای اول یعنی «قضاوت همگون با ولایت» را بپذیریم، هر نوع دخالتی در کار قاضی ممنوع است و اگرمبنای دوم را ملاک قرار دهیم، بعضی از دخالت ها که موجب رسیدن به عدالت می شود، مجاز شمرده می شود؛ به عنوان مثال هیات منصفه در جرم های سیاسی به نحوی در صدور رای دخالت می کند و هدف آن، تلاش در جهت رسیدن به عدالت و جلوگیری از جو یک طرفه علیه متهم است.

وی گفت: در بحث «فقهی استقلال قاضی» مسایل بسیار زیادی از سوی فقها مورد توجه قرار می گیرد؛ یکی از آن مسایل این است که استقلال قاضی در برابر چه کسی مفروض می شود؟ آیا قاضی در برابر کسی که او را نصب کرده استقلال دارد یا خیر؛ در زمان تدوین قانون اساسی در سال 1358 این بحث بین دو تن از فقها به وجود آمد که یکی از آنها بر عدم استقلال حکم قاضی در برابر ولی امر، نظر داشت و دیگری بر این نظر تاکید می کردند که علی رغم انتصاب قاضی از سوی ولی امر، قاضی در صدور حکم کاملا مستقل است؛ سوال بعدی این است که آیا می توان سازوکاری برای استقلال قضایی در کشور وضع کرد؟ یا اینکه باید این امر به حاکم اسلامی, محول شود؛ در همان زمان بین دو فقیه بحث دیگری بود مبنی بر اینکه یکی از آن دو اعتقاد داشتند سازوکار استقلال قضایی به ولی امر واگذار شود و فقیه دیگر نیز بر ایجاد سازوکار توسط فقها و حقوق دانان نخبه کشور تاکید می کرد.

در ادامه این نشست، دکتر مهرپور با ذکر این مطلب که بحث استقلال قاضی در راستای استقلال قوه قضاییه است، اظهارداشت: استقلال در دادرسی عادلانه، بر استقلال در نحوه استنباط، صدور و ابلاغ حکم استوار است که همچون وحدت در رویه قضایی از جمله اصول حقوقی به شمار می رود؛ عهد نامه امام علی(ع) به مالک اشتر در خصوص به کار گیری قضات عادل، استوار، منطقی، قاطع و.. از جمله اسنادی است که می توانیم در زمینه پیشینه استقلال در قضاوت در اسلام مطرح کنیم ولی استقلال وآزادی قاضی باید در محدوده قانون عنوان شود.

وی گفت: یکی از راهکارهای افزایش استقلال قضاوت، تلاش در جهت ایجاد امنیت فکری و شغلی برای قاضی از جمله ایجاد مقرری مالی مناسب و امنیت شغلی برای وی است؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت از استقلال قوه قضاییه سخن به میان آمده است؛ یکی از راهکارهای قانون برای استقلال قضات، ممنوعیت حضور آنان در احزاب سیاسی است؛ در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد فضای مناسب شغلی برای قاضی آمده است که « نمی توان قاضی را از مقامی که در آن شاغل است بدون تخلف و ثبوت جرم به طور موقت و ثابت از کار منفصل کرد مگر اینکه جرم او ثابت شده و یا به صلاح مردم و مملکت باشد و از سوی اعضای شورای عالی قضایی کشور به تصویب برسد» ؛ در سال 1376 قانونی برای نظارت بر صلاحیت قضات تصویب شد.

دکتر محمد حسن ضیایی فر، در ادامه این نشست با مطرح کردن هفت سوال پیرامون وضعیت پیگیری استقلال قاضی در ایران و جهان اظهارداشت: در زمینه پژوهش های مربوط به استقلال قاضی در کشور، حدود 50 اثر را مشاهده کردم که بسیاری از آنها کپی برداری از آثار یکدیگر بود و می توان گفت در این زمینه با آثاری که در جهان منتشر شده است، فاصله فراوانی داریم؛ این بحث دارای زمینه فعالیت بسیار زیادی در مباحث فقهی است که حوزویان می توانند آثار فاخری را در این زمینه به نگارش درآورند؛ هزاران صفحه و ده ها مقاله و کتاب علمی در زمینه استقلال قاضی و دستگاه قضایی در آثار دانشمندان خارجی به چشم می خورد که بسیاری از آنها از حقوق دانان کشورهای جهان سوم هستند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان این مطلب که جهان، این حق را مفروض دانسته است که برای دستگاه قضایی از هر حیث دارای استقلال باشد، خاطرنشان کرد: در میثاق حقوقی مدنی سیاسی، این امر به صراحت ذکر شده است؛ یکی از آثار استقلال قاضی، تضمین استقلال نظامی قضایی است؛ عدم تبعیض در زمان اعطای حق قضاوت و آزادی بیان برای انجمن های حرفه ای قضات از دیگر آثاری است که در استقلال قضات، نقش آفرین است؛ برخی کشورها به همین علت قوانین اساسی خود را اصلاح کرده اند؛ هم اینک گزارشگران حقوقی سالی دو مرتبه گزارشی از استقلال قضایی کشورهای مختلف را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال می کنند و در گزارش های کمیته های حقوق بشر نیز، استقلال حقوقی کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی ابراز داشت: کشورهای اسلامی هیچ نوع سندی را در این راستا تدوین نکرده اند و فقط کنفرانس شورای کشورهای اسلامی در سال 1987 به نوعی این اصل را پذیرفتند ولی در عمل، هیچ مصوبه اجرایی که منجر به عمل حقوقی شود، صادر نشده است؛ در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، به دادرسی عادلانه اشاره شده است و در دو کنفرانس روسای قوه قضاییه کشورهای اسلامی که در ایران برگزار شد، قرار شد دبیرخانه دائمی در همین راستا تشکیل شود که تا کنون مجال این امر پیدا نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در ادامه این نشست، به بیان نقطه نظرات اصلی اسلام و فقه پیرامون مساله استقلال در قضاوت پرداخت.

وی گفت: اگر کسی به استقلال قاضی معتقد باشد لاجرم می بایست به سوالات مهم و کلیدی پاسخ دهد و در ابتدا باید تکلیف استقلال قاضی را در سنت نبوی و سیره علوی مشخص کنیم؛

این استاد حوزه با ذکر این مطلب که تعریف استقلال در قضاوت در نظام ولایی با تعریف متداول در حقوق روز جهانی متفاوت است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت، حق قضاوت با امام  و ولی امر است و قاضی به نیابت امام به صدور حکم مبادرت می ورزد، که این بحث نیز باید از سوی فقها شرح و بسط داده شود؛ به هر حال ولی امر حق حکم دارد و این مساله در خصوص قاضی نیز امکان پذیر است؛ قاضی تنها در موردی که به وی واگذار می شود حق صدور حکم دارد ولی ولی امر در همه امور و گاهی از روی مصلحت، همچون مساله وقف اقدام به صدور حکم می کند.

وی گفت: یکی از مسایلی که استقلال حکم صادره از سوی قاضی را دستخوش تاثیر می کند، مساله تعیین قاضی با گرایش های خاص است؛ در گذشته شاکی، قاضی را تعیین می کرد ولی امروز، سیتسم قضایی کشور این کار را انجام می دهد؛ یکی از نکات قابل توجه دیگر در این مساله، قابل عزل بودن قاضی در اسلام است؛ برخی از فقها این عزل را مشروط به مصلحت و برخی دیگر آن را با توجه به شرایط خاص و تصمیم ولی امر مشروط می دانند؛ از دیگر نکات مهمی که اسلام در بحث قضاوت به آن توجه کرده است، اجتهاد قاضی است که از این حیث امام راحل مساله مجتهد عادل را برای قضاوت ذکر می کند و به دلیل کثرت مراجعات حقوقی و کمبود نیروی انسانی، دارای اجتهاد و عدالت، قضاوت قضات امروز را با جنبه اضطرار مطرح می کنند؛ از این رو امام راحل عنوان می کنند که به دلیل اینکه اکثر قضات مجتهد نیستند، پس مستقل هم نیستند.

این استاد حوزه علمیه، تاخیر و تسریع جریان انداختن پرونده های قضایی را از دیگر عواملی ذکر کرد که استقلال حکم رای قاضی را دستخوش تغییر می کند.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر پرونده شخصی مجرم، امروز به دست قاضی برسد به دلیل شرایط امروز و طرف های دعوی و قانون جاری کشور، شاید آن فرد به اعدام محکوم شود، اما اگر شش ماه دیگر، این پرونده به دست قاضی برسد، این حکم شکسته به حبس ابد تبدیل شود و همین طور اگر این پرونده یک سال بعد به قاضی برسد شاید این حکم بازهم تقلیل یابد؛ پس این نوع عوامل به ظاهر ساده هم می تواند در صدور احکام از سوی دستگاه اجرایی بالاتر از قاضی تاثیر گذار باشد؛ یکی دیگر از ابزارهایی که حکومت ها می توانند بر روی حکم و استقلال قاضی به شیوه نرم، تاثیر گذار باشد، ایجاد فشار روانی و تبلیغاتی و رسانه ای روی یک متهم و یا یک پرونده خاص است؛ به این شکل که ممکن است یک دستگاه حکومتی بخواهد حکم متهمی را کم یا زیاد کند می تواند به قدری فشار رسانه ای و اجتماعی ایجاد کند که قاضی را برای صدور رایی که مد نظر خودش است دچار سرگردانی کند؛ به نظر می رسد تا این مشکلات را حل نکرده ایم نمی توانیم به راحتی از استقلال قضات سخن بگوییم.

حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی با ذکر این مطلب که جنبه سلبی استقلال قاضی از سوی ما پذیرفته شده است، اظهارداشت: جنبه سلبی یعنی اینکه ما قبول داریم که هیچ عاملی نباید موجود دخالت و ثاثیر سودمندانه به نفع شخص یا جریانی در صدور حکم شود؛ اما از منظر ایجابی اگر کسی بخواهد بر اساس شرع و قوانین معتبر شرعی حکمی صادر کند، می بایست بسیاری از لوازم و شرایط را رعایت کند.

دکتر مهرپور در ادامه این نشست، گفت: به طور کلی این مساله که یک قاضی در محدوده قانون از آزادی و آرامش برخوردار باشد مورد اتفاق است؛ اما باید در مباحث دینی و ماجراهای تاریخی، اعمال نظر پیامبر(ص) و یا امامان در مباحث حقوقی، مطالعات و تحقیقات بسیار زیادی صورت دهیم؛ در بسیاری از موارد تاریخی شاهد هستیم که حضرات معصومین(ع) هم برای صدور حکم در مقام قضاوت از شیوهای عرفی و عاقلانه و زمینی متعارف استفاده می کردند؛ پس در این زمینه فقها و حقوق دانان می بایست مطالعات و پژوهش های تطبیقی بسیاری به منظور شیوه احراز حکم و اعمال قوانین در عصر غیبت به جامعه امروز ارایه دهند؛ در ابتدای انقلاب، ممنوعیت حضور قضات در احزاب به سختی و به تقلید از برخی از قوانین کشورهای دیگر مورد موافقت قرار گرفت ولی برخی فقها عنوان می کردند که اسلام، عدالت را شرط می داند و نه حضور یک قاضی در یک حزب فرهنگی و حتی سیاسی را؛ پس در این زمینه باید دامنه مطالعات برای احراز بهترین شیوه های حقوقی مبتنی بر دین مبین اسلام افزایش یابد.

وی افزود: تصمیمات مهم قضایی در ابتدای انقلاب گرفته شد که با توجه به تجربیاتی که نظام و حقوق دانان و فقهای فعال دراین عرصه داشتند، با اصلاح مواجه شد؛ دنیای زمینی امروز که از حضور عینی امام معصوم(ع) بی بهره است برای کاهش درصد خطا در امر قضاوت راه های مختلفی را امتحان کرد و سعی نمود باافزایش لایه های نظارت حقوقی، از میزان این اشتباهات بکاهد؛ در این میان نظرات فقها با حقوق دانان تفاوت هایی باهم دارد که از آن جمله موارد می توان به تفاوت نظر در مورد مساله تعزیرات اشاره کرد؛ در این راستا می بایست جلسات مستمر و هماهنگ جهت اتخاذ احکام حقوقی واحد برگزار شود.

در پایان این نشست نیز دکتر ضیایی فرد، با ذکر این مساله که وجود استقلال در امر قضاوت از جمله نشانه های احراز وجود نظام مترقی حقوق بشری در کشورهای مختلف است، گفت: با توجه به اینکه حضور کشور اسلامی مان در عرصه های بین المللی نیازمند برخی ویژگی های ساختاری در امور قضایی است که می توان به راحتی با مشارکت فقها و حقوق دانان، آن را حل کرد، می بایست در این زمینه جلسات پیگیر و مستمر و کار گشا برگزار گردیده و مشکلات موجود را به بهترین نحو حل کنیم.